« مروّجِ محیط بانی» می خواهیم، نه «محیط بان »

خبر گزاری کشاورزی ایران، ایانا

26 اسفند 1395

دکتر اسماعیل شهبازی، استاد ترویج و توسعه، گروه آبادانی روستاها، پارک علمی و تحقیقاتی، دانشکده فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی، با ارسال مقاله ای به ایانا، دلایل خود را برای ارجح دانستن مروج محیط بانی بر محیط بان برشمرد.

به گزارش خبرنگار ایانا، متن کامل مقاله ارسالی به شرح ذیل است:

سرزمین ایران وسیع و منابع طبیعیِ پراکنده برگستره آن فراوان و از این روی، دسترسی به آن ها بسیار دشوار است.

با این زمینه، هیچ تعداد از محیط بانان دولتی در طول زمان و در سرتاسر سرزمین، توان «پایش» پیوسته این منابع عظیم، اعمّ از جنگل و مرتع و آبخیز و تالاب و ... حیات وحش را در آنِِ واحد ندارند.

هم چنان که توان نگهداشت محیط زیست را هم نخواهند داشت مگر این که، این امور مهمّ حیاتی، یک «وطیفه ملّی و همگانی» تلقی شود و ضمن تعلیم و تربیتِ «مروّجانِ محیط بانی»، وظیفه ملّی«پایش منابع» و «نگهداشت محیط زیست» در بین عامّه مردم، به توسط آنان آموزش و ترویج و پیگیری گردد.

حفاطت از منابع طبیعی و محیط زیست و نیز، پایدار نگهداشتن حیات وحش در طبیعت را صرفاً نمی توان با تکیه بر قدرت ناشی از وجود یک نظام دیوانسالارانه دولتی و بدون مشارکت مردم و به ویژه، مشارکت فعّالانه و حضورِ مسؤلانه اعضای جوامع محلّی به درستی به سرانجام رسانید. چه آن که با وجود ده ها مورد قانون و بخشنامه و دستورالعمل دولتی در طول سده اخیر، مردم به طور اعمّ، و روستائیان و عشایر به طور اخصّ ، عملاً خود را امانت داران و بهره برداران ازلی و بعضاً هم، صاحب اختیاران این منابع خدادادی فرض کرده و نگهداری و استفاده از مواهب آن ها را در شمار حقوق شهروندی خود به حساب آورده و می آورند.

خاطره های بازمانده در اذهان صاحب نظران و علاقه مندان در باره تجارب دولت ها در جریان اجرای صدها برنامه با طرح ها و پروژه های بسیار به منظور حفاظت از محیط زیست و حراست از جنگل ها و مراتع و تالاب ها و حیات وحش در طبیعت، به روشنی نشان می دهندکه هر اقدام و عملی بدون نظر مساعد مردم ذی نفع (عموم مردم) و بهره برداران ذی مدخل ( روستائیان و عشایر) به مرحله اجراء در آمده است، عاقبت دچار انحراف گردیده، یا سبب بروز و اشاعه فساد شده و یا به دلایلی دیگر، با شکست های نسبی و بعضاً هم با ناکامی های فاحش مواجه گردیده است. و در این میان، بخش یا بخش های عظیمی از سرمایه های جبران ناشدنی یعنی، منابع طبیعی غیرقابل تجدید کشور نابود گردیده اند.چرا؟

به زعم نویسنده ـ چون همواره تصوّر می شود که تفّکر و بررسی و طرّاحی و برنامه ریزی و اقدام درست به منظور حفاطت از محیط زیست و حراست از جنگل ها و مراتع و تالاب ها و ... وحیات وحش در طبیعت، الزاماً در انحصار متخصّصان، کارشناسان و خدمه دولت، به ویژه در رده های ستادی و حاکمیّتی است. و حال آن که عملاً و در عالم واقع، به منظور حفظ محیط و حراست از منابع، می توان گفت که به راستی و درستی، عرصه های طبیعی را بومیانی می شناسند که در آن زاده شده اند، در درون آن زندگی و بر بستر آن کار کرده و مآلاً، وجود خود و خانواده های خویش را پیوسته و وابسته به آن می دانند.

بدیهی است که مضاف بر معلومات آکادمیک و اطّلاعات فنّی، اعضای هیأت های علمی مربوط در دانشگاه ها و کارکنان مجرّب دولتیِ شاغل در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست نیز اگر در شرایط بومیان عرصه های طبیعی بوده باشند، می توانند از چنین شناختی عملی و نسبتاً کامل برخوردار باشند. در این جا، منظور این نیست که اظهارنظر شود که کدام دسته بیش تر می دانند. بلکه، تکیه بر این است تا تأکید شود که مردم بومیِ بهره بردار از محیط و منابع، می باید در اقدامات مربوط مداخله مسؤلانه و مشارکت فعّالانه داشته باشند تا به راهنمائی و همکاری عوامل دانشگاهی و دولتیِ مسؤل، بتوانند امور پایش، نگهداری، گسترش و بهره برداری بهینه از محیط و منابع درون آن را به خوبی به سر انجام رسانید.

اما گفتنی است که همراه و همکار کردن مردم برای مشارکت فعّالانه و دخالت مسؤلانه در این عرصه ها، کاری بس دشوار و گاهی هم گمراه کننده است. چه آن که، همراه نمودن و همکار کردن مردمی که خود را امانت دار و بهره بردار و صاحب اختیار ازلی این منابع خدادادی می دانند و در عین حال، حسب تجربه های مکرّر در دهه های اخیر، دولت ها را در تغییرکاربَری های «ناروا» و بهره برداری های«زیان بخش» از منابع و محیط مقصر اصلی قلمداد می کنند، سبب شده که مردم اعتمادی به شریک دولتی و بعضاً مشاوران دانشگاهی آن ها در این راه را ـ که اساساً می باید مبتنی بر اطمینان و اعتماد متقابل باشد ـ از دست داده باشند. زیرا باز هم تجربه ها مبیّن این واقعیّت تلخ است که بعضی از دولت ها و اُرگان های حاکمیّتی ـ به رغم مخالفت مشاوران دانشگاهی خود ـ هر زمان که خواسته اند با توجیهات «خودساخته»، هر تغییرِ «ناروا» و بهره برداریِ «زیانبخشی» را که «خود» خواسته و اراده کرده اند، به منابع طبیعی و محیط زیستِ سرزمین مان تحمیل کرده اند! و بدین سان در صحرا و بیابان، و در مرتع و جنگل، و در دریا و تالاب، و در هر عرصة طبیعی دیگر، تلاش های «موظّفانه» نیروهای مستقّر در صحنه های عمل و اجراء مانند: «محیط بان» و «مرتع بان» و «جنگل بان» و «تالاب بان» و و ای بسا چندین «...بان» جان بر کف دیگر را، بلا اثر ساخته اند.

پس از این درآمد، با هدفِ کلّی انجام امور پایش، نگهداری، گسترش و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست، اینک می باید به فکر راهبُردی بنیانی و رهیافت هائی پایدار در اجرای آن بود. و بدین منظور، بر مبنای آن چه که در بالا آمد و به کوتاه سخن، در یک چارچوب بنیانی در این حوزه، می توان از راهبُردِ «مشارکت دادنِ مردم» به منظور مسؤل نمودن و دخیل کردن آنان در فرایند پایش، نگهداری، گسترش و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست نام برد. و نیز، به عنوان نخستین رهیافتِ پایدار در اجرای این راهبُردِ بنیانی، از آموزش و آماده نمودن و به کارگیریِ «مروّج ... بان» ها برای «تعلیم و ترویج اصول و موازینِ» پایش، نگهداری، گسترش و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست به عامّه مردم و به ویژه، به گروه های اصلی هدف و مخاطبان برنامه های «آموزش برای عمل»، که همان بهره برداران روستائی و عشایری و صیادان و هم چنین، طبیعت گردان و گردشگران روستائی و نیز، سوداگرانِ صنعتی و معدنی و خدماتی و ... هستند، نام برد.

تا بدین سان، برای انجام امور پایش، نگهداری، گسترش و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست، از سلاح «کلام» و «قلم» و نه الزاماً از دیگر سلاح ها بهره گرفت. چه آن که فرایند پایش، نگهداری، گسترش و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست، فرایندی زمان ـ بر، به طول عمر همه نسل ها است و تحقّق آن هم مستلزم "تعلیم و ترویج" با استفاده از «تعاملِ کلامی و قلمی» و نه الزاماً «تقابل جبری و ابزاری» است.

بدین سان، هر آینه راهبُردِ «مشارکت دادنِ مردم» و رهیافت «تعلیم و ترویج اصول و موازین» به عامّه مردم و بهره برداران بومی در شمار سیاست های پایدارِ اُرگان های دولتی در برنامه های دوره ای توسعه قرارگیرد، پیشاپیش می توان به طرّاحی مناسب ترین نظام های اجرائی برای انتخاب، آموزش، کارآموزی و کارورزی و کارآموختگی «مروّجِ ... بان» ها پرداخت. و این هم مستلزم اراده و اعلام و پیگیری اُرگان های مسؤل دولتی به دانشگاه ها و انجمن های علمی و گروه های فرهنگستانی و نیز، به همه دیگر نهادهای غیردولتی داوطلب همکاری است تا مبادرت به مشاوره و همراهی در تهیه و تدوین و اجراء و ارزشیابی چنین نظام هائی بنمایند.

با این امید، که راهبُرد «مشارکت دادنِ مردم» و رهیافت «تعلیم و ترویج اصول و موازین» به عامّه مردم به طورکلّی و به بهره برداران بومی به طور ویژه، مورد توجّه و بررسی و داوری همة صاحب نظران و علاقه مندان به تداوم حیات منابع طبیعی سرزمین مان قرارگیرد و بازتاب خود در راه تکامل آن را هویدا سازند. چه آن که بر این باوریم که فرهنگ»، طبیعتاً «پروردنی» است و نه «ساختنی» و راه و رسم درستِ «فرهنگ پروری» و آن هم برای پایش بسترهای زیستی این نسل و نسل های آینده در همین راهبُرد «مشارکت» و رهیافت «تعلیم و ترویج» نهفته است و بس ...